تتصادم شركة موديرنا مع شركتي فايزر وبيونتيك في تجربة براءات اختراع محورية في لندن حول تطوير لقاحات كورونا التي ستساعد في تحديد من كان رائد التكنولوجيا وراء لقاحات فيروس كورونا التي أنقذت ملايين الأرواح في الوباء.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا غدا الثلاثاء إلى شكوى قانونية قدمتها شركة موديرنا، والتي تزعم أن منافسيها انتهكوا اثنتين من براءات الاختراع الخاصة بها في استخدامهم تقنية الحمض النووي الريبي المرسال التي كانت أساسية للقاحاتهم.
وقالت شركتا «BioNTech وPfizer» إن براءات الاختراع غير صالحة.
هذه القضية هي الأحدث في سلسلة من معارك الملكية الفكرية التي تخوضها الشركات في جميع أنحاء العالم بشأن تقنية «mRNA» ، والتي ساعدت في تحقيق إيرادات بالمليارات لصناعة الأدوية.
وإذا نجحت «موديرنا» فستكون في صف الحصول على حصة من الأرباح التي حققتها شركتا فايزر وبيونتيك من لقاحهما المشترك، كوميرناتي.
وقال خبراء قانونيون إن حكم لندن يمكن أن يؤثر أيضًا على التقاضي في ولايات قضائية أخرى، ويعزز سمعة الفائزين.
كانت شركات موديرنا وفايزر وبيونتيك من بين أكبر الشركات الرابحة من الوباء، حيث كانت لقاحاتها هي الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.
وحققت شركة موديرنا مبيعات بلغت 18.4 مليار دولار في عام 2022 من لقاحها سبايكفاكس.
وأبرمت شركة بيونتيك ومقرها ألمانيا صفقة مع شركة فايزر للمساعدة في تطوير وتسويق «Comirnaty» واتفقت الشركتان على تقاسم الأرباح. وحققت شركة فايزر مبيعات بقيمة 37.8 مليار دولار من اللقاح في عام 2022 وشركة بيونتيك بقيمة 17 مليار يورو.
كانت اللقاحات أول من استخدم تقنية «mRNA» يعد حمض الريبونوكليك الرسول أحد العناصر الأساسية في الجسم، وهو عبارة عن شفرة وراثية ترشد الخلايا إلى تكوين البروتينات.
وجهت لقاحات كوفيد التي استخدمت«mRNA» الخلايا إلى إعادة إنشاء ما يسمى بالبروتين الشوكي الذي يستخدمه فيروس Sars-Cov-2 لدخول الخلايا. وهذا يهيئ الجسم للتعرف على الفيروس في حالة الإصابة به وإجراء استجابة مناعية.
في القضايا القانونية التي تُدار في وقت واحد في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، لا تسعى شركة موديرنا إلى وقف استخدام لقاح فايزر ولكنها تريد من القضاة أن يعلنوا أن براءات الاختراع الخاصة بها قد تم انتهاكها وأن يحصلوا في النهاية على تعويض.
وفي الدعوى التي رفعتها في لندن أمام المحكمة العليا، قالت موديرنا إن شركتي فايزر وبيونتيك حصلتا على “فوائد كبيرة” من بيع “المنتجات المخالفة”.
