واصلت شركة إيفا فارما تعزيز حضورها القوي في سوق الدواء السعودي «من خلال القطاع الخاص»، محققةً نموًا لافتًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنسبة 23.9%، بعد أن سجلت مبيعات بلغت 12.9 مليون دولار مقارنةً بـ 10.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لترسخ مكانتها كإحدى أسرع الشركات نموًا في السوق.
وخلال شهر يوليو 2025، سجلت «إيفا فارما» مبيعات بلغت 1.061 مليون دولار، بمعدل نمو قياسي وصل إلى 84.4%، ما يعكس الثقة المتزايدة في منتجاتها داخل السوق السعودي. كما حققت الشركة مبيعات بقيمة 20.7 مليون دولار خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، بنسبة نمو بلغت 33.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وتُعد إيفا فارما من أبرز شركات الصناعات الدوائية في مصر والشرق الأوسط، تأسست عام 1997، وتتخذ من القاهرة مقرًا رئيسيًا لها. وتعمل الشركة على تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع محفظة متنوعة تغطي مختلف المجالات العلاجية، فضلًا عن امتلاكها أحد أكبر المصانع الدوائية في المنطقة يلتزم بأعلى معايير الجودة العالمية.
وفي إطار خططها التوسعية، تعتزم إيفا فارما إقامة مجمع صناعي دوائي متكامل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من قدرتها الإنتاجية ويواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في توطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية عالية الجودة.
ويشهد سوق الدواء في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا، مدعوماً بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتحول الإستراتيجي نحو التصنيع المحلي، لتتربع على عرش أسواق الدواء في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024 بحصة سوقية تقترب من 30%، وفقا لمصادر دوائية مطلعة تحدثت لـ«سوق الدواء السعودي».
وتواصل المملكة العربية السعودية، جهودها للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، مما يجعلها السوق الأكبر والأكثر جذبًا للاستثمارات الدوائية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وارتفعت عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة العربية السعودية الى نحو 84 مصنعًا دوائيًا، منها 50 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7.5 مليار ريال، تغطي احتياج السوق السعودي من الأدوية، بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث عدد الوحدات، في حين تتجاوز صادراتها الـ1.5 مليار ريال.
كما ارتفعت عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة العربية السعودية الى نحو 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، في يناير 2024، والتي تهدف لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، بالإضافة الى تحقيق مستوى عال من الإكتفاء الذاتي، وإحداث أثر إجتماعي واقتصادي إيجابي، وذلك من خلال التركيز على أربعة توجهات استراتيجية ذات أولوية:
أولها اللقاحات: بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، ثانيا، توطين الأدوية الحيوية: التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها، ثالثا، الجينوم: لتحقيق الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، رابعا، تحسين زراعة النباتات: لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتتطلع المملكة من تلك الاستراتيجية أن تصبح المملكة تجمعاً إقليمياً رائداً في قطاع التقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام2030 وعالميا بحلول 2040.
بالإضافة الى اسهام قطاع التقنية الحيوية بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2024، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال سعودي، الى جانب خلق 11000 وظيفة نوعية بحلول عام 2023.
