كشفت مصادر دوائية سعودية مطلعة عن تسجيل سوق الدواء السعودي عبر القطاع الخاص مبيعات بقيمة 4.845 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، في ظل استمرار استقرار الطلب على الأدوية، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء السعودي»، إن مبيعات السوق ارتفعت بنسبة طفيفة تقل عن 1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.826 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025.
وأضافت المصادر أن مبيعات السوق خلال شهر يوليو 2026 سجلت 454.6 مليون دولار، بانخفاض 12.6% مقارنة بنحو 520.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في تراجع يعكس ارتفاع قاعدة المقارنة خلال يوليو 2025، إلى جانب استمرار التغيرات في أنماط الطلب والمشتريات داخل القطاع الخاص.
وفي المقابل، أظهرت البيانات استمرار الأداء الإيجابي للسوق على أساس سنوي متحرك، إذ بلغت مبيعات سوق الدواء السعودي خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026 نحو 8.515 مليار دولار، مقابل 7.993 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، محققة نموًا بنسبة 6.5%.
وأكدت المصادر أن السوق السعودي حافظ على مكانته كأكبر سوق دوائي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2025، بعدما استحوذ على أكثر من 30% من إجمالي مبيعات المنطقة، مستفيدًا من استمرار الإنفاق على الرعاية الصحية، وتوسع برامج التحول الصحي، وزيادة الاستثمارات في الصناعات الدوائية.
ويواكب هذا النمو تطور مستمر في البنية الصناعية للقطاع، حيث ارتفع عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة إلى نحو 84 مصنعًا، من بينها 50 مصنعًا مرخصًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار ريال.
كما تغطي المصانع الوطنية حاليًا نحو 28% من احتياجات السوق من حيث القيمة، وما يقارب 42% من إجمالي الوحدات الدوائية المتداولة، فيما تجاوزت صادرات القطاع 1.5 مليار ريال، وهو ما يعكس تنامي القدرات التصنيعية للمملكة، وتسارع جهود توطين صناعة الدواء، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030
