تعتزم شركة “أونكوكلينيكاس” البرازيلية، العاملة في مجال علاج الأورام، إطلاق مشروع مشترك مع “مجموعة الفيصلية” بهدف تطوير أدوية لعلاج السرطان في السعودية، وفق “بلومبرغ”.

تتوزع ملكية الشركة الجديدة بواقع 51% لصالح “أونكوكلينيكاس”، فيما تبلغ حصة المجموعة السعودية 49%. وتتوقع الشركة البرازيلية استثمار ما بين 10 ملايين دولار و20 مليون دولار في الكيان الجديد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من المقدر أن تبلغ إيرادات المشروع المشترك في العام الخامس من تأسيسه، نحو 550 مليون دولار، على أن تصل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى حوالي 150 مليون دولار.

في الآونة الأخيرة، بدأت شركات برازيلية بالتفكير جدياً في الاستثمار في السعودية خصوصاً مع تنامي العلاقات بين البلدين، والخطوات التي تتخذها المملكة لتحفيز هذه الشركات على ممارسة أعمالها في البلاد، في حين تبحث شركات أخرى تعزيز تواجدها القائم في أكبر سوق عربية.

عبد الرحمن بكير، مدير مكتب الأميركيتين بوزارة الاستثمار السعودية، قال لـ”الشرق” إن “هذه الصفقة تمثل إحدى ثمرات زيارة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى البرازيل في يوليو 2023، ولقائه مع  برونو فيراري، الرئيس التنفيذي لشركة أونكوكلينيكاس”،.

 منوّهاً بأن البرازيل متقدّمة في مجالات عدّة، وليس فقط في مجال الأغذية كما هو متعارف عليه في السعودية، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية”. وأكد أن الشراكة الجديدة من شأنها تحفيز الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين”.

في نهاية يوليو الماضي، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف -رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية- بمقابلة مع “الشرق”، إبان ختام زيارته إلى البرازيل، أنه تم الاتفاق مع عدد من الوزراء من الجانب البرازيلي على تشكيل فريق مشترك من مسؤولي الدولتين، وبمشاركة القطاع الخاص، لتحديد الأولويات التي يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

أكد الخريف حينذاك أن البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات. واعتبر خلال زيارته لمعهد “Butantan” البرازيلي لتطوير اللقاحات والمستحضرات الحيوية، أن قطاع صناعات الأدوية والأجهزة الطبية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.

يُعد قطاع الرعاية الصحية أحد مجالات التركيز الرئيسية ضمن “رؤية المملكة 2030” البالغ حجمها تريليون دولار، وسط استعداد البلاد لازدياد عدد السكان وارتفاع متوسط العمر المتوقع. ووضعت السعودية برنامجاً في عام 2021 لجعل هذا القطاع أكثر كفاءة، كما أنشأ “صندوق الاستثمارات العامة” العام الماضي كياناً لجذب شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.

وتتطلع المملكة لرفع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 318 مليار ريال في 2030 مقارنة بنحو 199 ملياراً حالياً، مع استهداف أن تكون حصة القطاع الخاص نحو 145 مليار ريال منها، ارتفاعاً مما نسبته 11% حالياً وفق وزارة الصحة.

كما طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، منتصف 2022، عدداً من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال، لتحقيق الأمن الدوائي والصحي في المملكة.