أعلنت شركة «ويلفارما»، التابعة لشركة «مبادلة بايو» الإماراتية، حصولها على شهادة مجلس الصحة الخليجي (GHC)، في خطوة تعزز مكانتها كشركة إقليمية موثوقة لتصنيع الأدوية، وتدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الدوائي وبناء منظومة رعاية صحية أكثر مرونة واستدامة.
وتُعد «ويلفارما» من الشركات المتخصصة في تصنيع محاليل الحقن الوريدي ومحاليل غسيل الكلى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسهم في دعم الاكتفاء الذاتي الدوائي وتعزيز قدرات التصنيع المحلي لتلبية احتياجات أسواق الخليج والمنطقة.
وجاء الحصول على شهادة مجلس الصحة الخليجي بعد اجتياز الشركة تقييمًا شاملًا ودقيقًا شمل تطبيق معايير التصنيع الجيد (GMP)، وأنظمة إدارة الجودة، وبروتوكولات استقرار المنتجات، وإجراءات التتبع ومراقبة العمليات الإنتاجية، بالإضافة إلى مراجعة نظم مكافحة التلوث والإنتاج المعقم وعمليات التعقيم النهائي والتعبئة والتغليف وضمان الجودة.
وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة بايو»، إن هذه الشهادة تعكس قوة أنظمة الجودة والتصنيع والامتثال التنظيمي داخل الشركة، وتعزز مكانة «ويل فارما» كشريك موثوق لمقدمي الرعاية الصحية في المنطقة.
من جانبه، أكد حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة بايو»، أن الاعتماد الجديد يعزز قدرة الشركة على دعم الأمن الدوائي وتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الأساسية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي لعلوم الحياة والصناعات الدوائية.
ومن المتوقع أن تسهم شهادة مجلس الصحة الخليجي في تسهيل تسجيل المنتجات الدوائية داخل دول الخليج، ودعم فرص التصدير، وتعزيز الوصول إلى برامج المشتريات الحكومية والمناقصات الصحية الإقليمية، بما يرفع من تنافسية الشركة في الأسواق الخليجية.
ويلفارما
وتدير «ويلفارما» منشأة صناعية متطورة في أبوظبي تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع الدوائي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 11 مليون كيس سنويًا من محاليل الحقن الوريدي بأحجام مختلفة، ما يجعلها أحد المكونات الرئيسية في منظومة الأمن الصحي والدوائي بدولة الإمارات.
مبادلة بايو
وتُعد «مبادلة بايو» إحدى الشركات الرائدة في قطاع علوم الحياة، حيث تعمل على تطوير صناعة الأدوية والخدمات اللوجستية الدوائية وتعزيز الوصول إلى العلاجات الحيوية، من خلال استثمارات تمتد عبر الإمارات وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ضمن استراتيجية تستهدف دعم الابتكار وتعزيز الاستدامة الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي.
