لم يكن الحديث عن صناعة الدواء في الخليج العربي يومًا ترفًا تنمويًا، بل كان ولا يزال مسألة سيادة وأمن قومي. فمع اعتماد يتجاوز 90% على الاستيراد، والاعتماد في تأمين المواد الفعالة بنسبة 70% على الهند و25% على الصين، وجدت دول الخليج نفسها أمام معادلة صعبة: إما بناء قدرة تصنيعية حقيقية، أو البقاء رهينة لسلاسل توريد عالمية قد تتعطل في أي لحظة.
وتقدم هذه الورقة تحليلًا شاملًا لملف توطين صناعة الدواء في الخليج العربي، من حيث الحجم الاقتصادي، والنماذج الاستراتيجية، وأدوات التنظيم والتسعير، والتحديات القائمة، مع التركيز على تجربتي السعودية والإمارات كنموذجين رائدين في المنطقة.
أولًا: المقدمة والإشكالية
في وقتٍ لم يكن أحد يتحدث فيه عن سلاسل التوريد بوصفها مسألة أمن قومي، كانت دول الخليج العربي تدرك مبكرًا أن الأدوية ليست مجرد سلعة تجارية، بل ورقة استراتيجية قد تُستخدم في أي لحظة أداةً للضغط السياسي. وما جرى في أعقاب جائحة «كوفيد-19»، حين تعطلت الشحنات وتوقفت المصانع العالمية، لم يكن سوى صدمة أيقظت الجميع على حقيقة كان بعضهم يتجنبها، وهي أن الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد وضع لا يمكن أن يستمر.
من هنا، تحوّل «التوطين» من شعار تنموي إلى أولوية وجودية. لكن السؤال الحقيقي ليس: هل تريد دول الخليج تصنيع الدواء محليًا؟ فهذا أصبح محسومًا. السؤال الأهم هو: كيف تنتقل من تجميع الأدوية المستوردة وتعبئتها إلى تصنيع حقيقي يبني قدرة مستدامة، دون أن يتحول الأمر إلى مشروعات خاسرة تُدار بالدعم الحكومي؟
ثانيا: حجم السوق الخليجي.. أرقام تكشف الحجم الحقيقي
لعل أول ما يجب فهمه هو أن سوق الدواء الخليجي ليس هامشيًا. تُقدَّر قيمة سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 38 إلى 40 مليار دولار، تمثل دول الخليج منها نحو 67% إلى 70%، أي ما يعادل 26 إلى 27 مليار دولار. [1] وهذا حجم يسمح ببناء صناعة حقيقية، وليس مجرد مصانع لتعبئة الحبوب.
لكن الاعتماد على الاستيراد لا يزال ضاغطًا. فحتى مع إطلاق رؤى وطنية طموحة، مثل «رؤية 2030» السعودية و«صنع في الإمارات»، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن صافي واردات الأدوية ارتفع في السعودية وقطر والإمارات بين عامي 2015 و2025. [2]
والسبب ليس فشل التوطين، بل طبيعة الطلب المتغير؛ فسكان الخليج يحتاجون إلى أدوية أحدث وأغلى، خاصة أدوية السكري والقلب والأورام، وهي غالبًا محمية ببراءات اختراع ومرتفعة السعر.
ثالثًا: النموذج الخليجي.. بين الشراكة والتوطين الانتقالي
الاستراتيجية التي تتبناها دول الخليج اليوم ليست «افعل كل شيء بنفسك»، بل «اكتسب القدرة تدريجيًا». وهذا نهج براغماتي يعترف بأن بناء صناعة أدوية من الصفر يستغرق عقودًا، بينما يمكن تسريع العملية عبر الشراكات مع الشركات العالمية.
1. التجربة الإماراتية: نموذج أبوظبي
مثال حي على ذلك الاتفاق الذي وقّعته دائرة الصحة بأبوظبي مع «أبوت» العالمية في يونيو 2025، لتوطين تصنيع محفظة أدوية الشركة محليًا، مع التركيز على أربعة محاور: توطين الأدوية، وتطوير المستحضرات الحيوية المماثلة، والتحول الرقمي، وبناء الكوادر المحلية. [3]
وهذا النموذج لا يكتفي بجلب خطوط التعبئة، بل يبني قدرات بحثية وتنظيمية متدرجة.
2. التجربة السعودية: نحو سوق إقليمية
السعودية بدورها تسير في مسار مماثل. ويتراوح حجم سوق الدواء السعودي بين 13.5 و14 مليار دولار، وهناك توجه لأن تصبح سوقًا إقليمية بامتياز. [4]
لكن التحدي، كما يشير رئيس المركز السعودي للتقنيات الحيوية، ليس في بناء المصانع، بل في «خلق مشروعات قابلة للتمويل» باقتصاديات إنتاج تنافسية ومسار تنظيمي واضح. [5]
رابعًا: الشراء الموحد والتسعير.. أدوات خليجية للسيطرة على السوق
لا يمكن فهم سوق الدواء الخليجي دون فهم آليتي الشراء الموحد والتسعير. تعتمد دول مجلس التعاون نظامًا موحدًا لتسعير الأدوية، بحيث يُحتسب السعر بناءً على تكاليف الشحن والتأمين، مع هامش ربح لا يتجاوز 35% للمستوردين. [6]
وهذا التوحيد، وإن كان يبدو تقنيًا، فإنه يمنع الشركات من ممارسة «التمييز السعري» بين دول الخليج، ويحمي المرضى من تفاوت غير مبرر في الأسعار.
في أغسطس 2026، اتخذت الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي خطوات تصعيدية في هذا الملف، شملت تشكيل لجنة للمخزون الاستراتيجي الخليجي، واعتماد مناقصات الشراء الموحد، والدليل الخليجي لتوحيد أسعار تصدير المستحضرات الصيدلانية. [7]
وتعكس هذه القرارات تحولًا من التنسيق الفضفاض إلى آليات تنفيذية ملموسة.
خامسًا: الوجه الآخر.. نزاعات تجارية وتنظيمية
لكن لا يمكن الحديث عن سوق الدواء الخليجي دون الإشارة إلى التوترات. ففي ظل الحصار الذي فُرض على قطر عام 2017، رفعت «قطر فارما» دعوى تحكيم دولي ضد السعودية، وحصلت على تعويض بقيمة 100 مليون دولار، ولا تزال الرياض تسعى إلى إلغائه حتى اليوم. [8]
وهذه النزاعات، وإن كانت سياسية في جوهرها، فإنها تترك أثرًا على ثقة المستثمرين في استقرار البيئة التجارية الدوائية.
وعلى صعيد آخر، لا تزال التحديات التنظيمية قائمة؛ فبعض دول الخليج تفرض قيودًا على التواصل المباشر بين الشركات والمرضى لأغراض توعوية (الإمارات)، بينما تسمح به دول أخرى (السعودية). [9]
وهذا التفاوت يجعل الاستراتيجيات التسويقية معقدة، ويستلزم «إعادة ضبط استراتيجي كامل» للشركات الداخلة إلى المنطقة.
سادسًا: الأفق.. هل يتجه الخليج نحو «الاكتفاء الدوائي»؟
الجواب القصير: ليس قريبًا، لكن هناك اتجاهًا واضحًا. فالوصول إلى اكتفاء ذاتي كامل في صناعة الأدوية، من المادة الفعالة إلى المنتج النهائي، يستغرق وقتًا، خاصة في ظل المنافسة العالمية وهيمنة الهند والصين على تصنيع المواد الأولية.
لكن ما يمكن تحقيقه، وهو ما تسعى إليه دول الخليج فعلًا، هو «الاكتفاء في الفئات الحرجة»، مثل أدوية الأمراض المزمنة، واللقاحات، والمستحضرات الحيوية.
وعلى المستوى العربي الأوسع، هناك تحرك موازٍ؛ فالوكالة العربية للدواء، التي اختيرت مصر مقرًا لها بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، [10] تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد لاعتماد الأدوية في الدول العربية.
وإذا نجحت هذه الوكالة في تجاوز البيروقراطية العربية المعتادة، فقد تشكّل إضافة حقيقية لصناعة الدواء الإقليمية.
سابعًا: الخاتمة والتوصيات
ما يجري في سوق الدواء الخليجي ليس مجرد سياسات صناعية، بل إنه إعادة تعريف للسيادة. فالدواء الذي تنتجه بنفسك، أو على الأقل تتحكم في جزء حاسم من سلسلة توريده، هو دواء لا يتأثر بالحصار أو الأزمات الجيوسياسية.
والسعودية والإمارات تحديدًا تدركان أن موقعيهما كمركزين إقليميين للرعاية الصحية يتطلبان أساسًا تصنيعيًا قويًا، وإلا بقي «المركز الإقليمي» مجرد واجهة استيراد أنيقة.
وفي ضوء ما سبق، توصي هذه الورقة بما يلي:
تسريع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية بنماذج نقل تقنية حقيقية، لا مجرد تعبئة وتغليف.
إنشاء صندوق خليجي مشترك لتمويل البحث والتطوير في المستحضرات الحيوية والمستحضرات الحيوية المماثلة.
تفعيل المخزون الاستراتيجي الخليجي كأداة طوارئ موحدة.
توحيد التشريعات التنظيمية بين دول المجلس لتقليل تعقيدات الدخول إلى السوق.
دعم الوكالة العربية للدواء بوصفها إطارًا إقليميًا موحدًا لاعتماد الأدوية.
التوطين، إذن، ليس خيارًا اقتصاديًا فحسب، بل إنه قرار سيادي، وإن تأخر، فسيكون الثمن باهظًا في كل أزمة قادمة.
المراجع
[1] تقرير سوق الدواء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منظمة الصحة العالمية، 2024.
[2] صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، 2025.
[3] دائرة الصحة بأبوظبي، بيان صحفي: شراكة مع «أبوت» لتوطين تصنيع الأدوية، يونيو 2025.
[4] وزارة الصحة السعودية، تقرير سوق الدواء السعودي، 2025.
[5] تصريحات رئيس المركز السعودي للتقنيات الحيوية، منتدى الاستثمار الصحي، الرياض، 2025.
[6] مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرارات تسعير الأدوية، الأمانة العامة، 2023.
[7] مجلس الصحة الخليجي، الهيئة التنفيذية، قرارات الاجتماع الدوري، أغسطس 2026.
[8] «قطر فارما» ضد المملكة العربية السعودية، قضية تحكيم دولي، 2020.
[9] دراسة تنظيمية لسوق الدواء الخليجي، مجلة الشرق الأوسط للصيدلة، 2024.
[10] جامعة الدول العربية، مجلس وزراء الصحة العرب، قرار إنشاء الوكالة العربية للدواء، 2023.
إعداد: الصيدلاني فراس وضاح الشاويش
خبير استراتيجي في سوق الأدوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
