أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد يتعلق بالمنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يعد إطاراً تشريعياً شاملاً لتنظيم القطاع وتعزيز الأمن الدوائي.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة “x”، فإن المرسوم يهدف إلى تحقيق إدارة فعّالة لتطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية في الدولة.
يشمل المرسوم أحكاماً تنظم المنتجات الطبية كافة، بما في ذلك الأدوية، الوسائل الطبية، المنتجات الصيدلانية، المكملات الغذائية، المستحضرات التجميلية، والمنتجات الحيوية. كما يُطبق المرسوم على المنشآت الصيدلانية بما فيها تلك العاملة في المناطق الحرة.
تشمل أبرز ملامح المرسوم، إنشاء لجنة السياسات الدوائية، و التي تختص باقتراح السياسات المتعلقة بتداول وتسعير ومراقبة المنتجات الطبية.
كما تضم نظام لتعزيز الاستثمار، وتنظيم إجراءات اليقظة الدوائية، وإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي: للمنتجات الطبية، وجزاءات تأديبية:تشمل إيقاف الترخيص مؤقتاً، الإغلاق الاحتياطي، إلغاء الترخيص، والغرامات التي تصل إلى مليون درهم للمنشآت المخالفة و500,000 درهم للصيادلة المخالفين.
يشمل المرسوم التنظيم الشامل لكافة مراحل المنتجات الطبية، من تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها إلى تداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها واستخدامها، وكذلك التخلص الآمن منها.
كما يستحدث المرسوم مساراً سريعاً لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية، إضافة إلى نظام لحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الدوائية.
يشمل المرسوم المنشآت الصيدلانية كافة، بما في ذلك الصيدليات العامة والتركيب والصيدليات المتخصصة، والمكاتب التسويقية، والمراكز البحثية، والمختبرات الصيدلانية، والبنوك الحيوية، وغيرها من المنشآت المعنية في هذا القطاع. كما يشمل المرسوم مزاولي مهنة الصيدلة في الدولة، بما في ذلك العاملين في المناطق الحرة.
يسعى المرسوم إلى تعزيز بيئة تنظيمية تواكب التطور في قطاع الأدوية والمنتجات الطبية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الصحية وحماية المجتمع من المنتجات غير الآمنة، ويعزز من ريادة الإمارات في القطاع الطبي والصيدلي على المستوى الإقليمي والدولي.
