أكدت الدكتورة جهاد الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى البحريني، أن المرسوم بقانون الذي أقرّه المجلس أمس، والذي يهدف إلى توحيد إجراءات ترخيص الأدوية، وكذا توحيد جهات إصدار هذه التراخيص والرقابة على السوق، سوف يسهم في تسريع عمليات استيراد الأدوية وتسهيلها.
ولفتت الفاضل، إلى أن التشريع يعكس جانبًا إيجابيًا ويدعم الاستثمار في الصناعات الدوائية، إذ أصبحت من الصناعات الواعدة التي تعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن قطاع صناعة الأدوية بدول الخليج العربي تبلغ قيمته حوالي 20 مليار دولار، كما يتم استيراد نسبة كبيرة من الأدوية من خارج دول مجلس التعاون.
وأكدت الفاضل، أن المرسوم بقانون سوف يسهم بشكل كبير في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية وتكليف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالرقابة، مؤكدة أن هذا التشريع يعكس جانبا إيجابيا آخر وهو التشجيع على الاستثمار في الصناعة الدوائية التي أصبحت من الصناعات الواعدة التي تعود بالنفع على المستثمرين وعلى الاقتصاد الوطني.
وأضافت: «قرأنا في الفترة الماضية عن مبادرات الجهات الرسمية والقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإنتاج الأدوية في المملكة، ونؤكد أن هذه المشاريع ستعود بالنفع الكبير على المملكة وخلق فرص العمل الجديدة، كما ستعطي المملكة فرصة دخول استثمار جديد وحيوي».
