فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.575 مليون ريال على 17 منشأة دوائية، خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2026، على خلفية مخالفات مرتبطة بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة «رصد».
وشملت المخالفات عدم التبليغ المباشر عن تحرك الدواء من جانب 8 منشآت، إلى جانب مخالفة منشأة واحدة متطلبات الاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر لجميع مستحضراتها المسجلة، وعدم تعويض النقص خلال المهلة النظامية المحددة.
كما رصدت الهيئة عدم التزام 4 منشآت بالإبلاغ المسبق عن توقع نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية خلال المدة النظامية، فيما خالفت 4 منشآت أخرى متطلبات توفير مستحضراتها الدوائية المسجلة، بغض النظر عن انخفاض أسعارها أو محدودية حجم استهلاكها.
ويُعد نظام «رصد» أحد الأدوات التنظيمية التي تعتمد عليها الهيئة لتعزيز الرقابة على سلسلة إمداد الدواء، إذ يتيح تتبع المستحضرات البشرية منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى المستهلك، بما يدعم توافر الأدوية ويرفع كفاءة منظومة الأمن الدوائي، إلى جانب الحد من ممارسات الغش التجاري.
وأكدت الهيئة أن العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة قد تصل إلى 5 ملايين ريال، مع إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا و/أو إلغاء الترخيص، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وتعكس الإجراءات الأخيرة تشديد الهيئة رقابتها على التزام المنشآت الدوائية بمتطلبات الإمداد والتتبع والإبلاغ المبكر عن النقص، بما يحد من مخاطر انقطاع المستحضرات ويعزز استقرار سوق الدواء السعودي.
