حققت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» ، معدلات نمو جيدة في حجم مبيعاتها بسوق الدواء السعودى، لترتفع بمبيعاتها 42.7%، خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، بقيم بيعية 101.3 مليون دولار، مقابل 71 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وقالت مصادر دوائية سعودية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء السعودي»، ان شركة «جلفار» حققت مبيعات بقيمة 45.8 مليون دولار في الربع الثاني من 2025، بنسبة نمو 34%، مقابل 34.1 مليون دولار خلال في نفس الفترة من 2024.
وأشارت المصادر الى تحقيق شركة «جلفار»، مبيعات في الفترة من يوليو 2024 الى يونيو 2025 بقيمة 181.4 مليون دولار، بنسبة نمو 40.4%، مقارنة بنحو 129.1 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام.
تأسست شركة جلفار عام 1980 ومنذ ذلك الوقت تقدم جلفار حلول رعاية صحية عالية الجودة ومبتكرة وبأسعار معقولة للمرضى حول العالم.
تتمحور أعمال «جلفار» حول الأدوية العامة في فروع صيدليات البيع بالتجزئة والمستشفيات بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة، وتستهدف أدويتها قطاعات علاجية رئيسية منها مرض السكري، والجهاز الهضمي (GIT)، والجهاز التنفسي، وإدارة الألم، والجروح والندبات، ومضادات العدوى، وفقر الدم، وأمراض النساء، والأمراض الجلدية، والضعف الجنسي وأمراض القلب.
تعد «جلفار» واحدة من أكبر شركات إنتاج أدوية السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والمُصنَع الوحيد في دولة الإمارات.
توظف «جلفار» حوالي 3000 شخص ونوزع منتجاتنا في أكثر من 40 دولة في 5 قارات. تنتج منشآت التصنيع الخاصة بها المعتمدة دوليًا والبالغ عددها 10 منشآت، ما يصل إلى مليون علبة دواء يوميًا.
يشهد سوق الدواء في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا، مدعوماً بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتحول الإستراتيجي نحو التصنيع المحلي، لتتربع على عرش أسواق الدواء في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024 بحصة سوقية تقترب من 30%، وفقا لمصادر دوائية مطلعة تحدثت لـ«سوق الدواء السعودي».
وتواصل المملكة العربية السعودية، جهودها للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، مما يجعلها السوق الأكبر والأكثر جذبًا للاستثمارات الدوائية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وارتفعت عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة العربية السعودية الى نحو 84 مصنعًا دوائيًا، منها 50 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7.5 مليار ريال، تغطي احتياج السوق السعودي من الأدوية، بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث عدد الوحدات، في حين تتجاوز صادراتها الـ1.5 مليار ريال.
كما ارتفعت عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة العربية السعودية الى نحو 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، في يناير 2024، والتي تهدف لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، بالإضافة الى تحقيق مستوى عال من الإكتفاء الذاتي، وإحداث أثر إجتماعي واقتصادي إيجابي، وذلك من خلال التركيز على أربعة توجهات استراتيجية ذات أولوية:
أولها اللقاحات: بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، ثانيا، توطين الأدوية الحيوية: التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها، ثالثا، الجينوم: لتحقيق الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، رابعا، تحسين زراعة النباتات: لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتتطلع المملكة من تلك الاستراتيجية أن تصبح المملكة تجمعاً إقليمياً رائداً في قطاع التقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام2030 وعالميا بحلول 2040.
بالإضافة الى اسهام قطاع التقنية الحيوية بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2024، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال سعودي، الى جانب خلق 11000 وظيفة نوعية بحلول عام 2023.
