13.4 مليار دولار مبيعات السوق خلال أول 9 أشهر بنمو 5.9%.. والصناعة المحلية تتوسع عبر 84 مصنعًا باستثمارات 7.5 مليار ريال
تراجعت مبيعات سوق الدواء السعودي عبر القطاع الخاص بنسبة 4.9% خلال الربع الثالث من عام 2026، لتسجل نحو 3.993 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار النمو الإيجابي للسوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل التوسع في الإنفاق الصحي والاستثمارات الموجهة إلى الصناعة الدوائية.
وكشفت مصادر دوائية سعودية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء السعودي»، أن مبيعات السوق ارتفعت بنسبة 5.9% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتصل إلى نحو 13.4 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بما يعكس استمرار النمو التراكمي للمبيعات رغم التراجع المسجل خلال الربع الثالث.
وأوضحت المصادر أن مبيعات سوق الدواء السعودي، على أساس سنوي متحرك خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026، بلغت نحو 17.6 مليار دولار، بما يؤكد احتفاظ المملكة بمكانتها كأكبر سوق دوائي في منطقة الشرق الأوسط.
تراجع الربع الثالث يعكس تباطؤًا في وتيرة نمو السوق
يشير أداء سوق الدواء السعودي خلال الربع الثالث إلى تحول في اتجاه المبيعات مقارنة بالنمو المحقق خلال النصف الأول من العام، إذ سجلت السوق تراجعًا سنويًا في قيمة المبيعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، رغم احتفاظها بمعدلات نمو إيجابية على مستوى الأشهر التسعة الأولى.
وبحسب الأرقام المعلنة، فقدت السوق نحو 207 ملايين دولار من قيمة مبيعاتها خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وفقًا للقيم التقريبية المتاحة.
ويعكس هذا التباين أهمية تحليل أداء السوق على مستوى الفئات العلاجية والشركات والمستحضرات الدوائية، لتحديد مدى ارتباط التراجع بالتغيرات في أحجام الطلب أو متوسط أسعار البيع أو مزيج المنتجات المتداولة.
وفي المقابل، يُظهر استمرار نمو المبيعات التراكمية منذ بداية العام قدرة السوق على الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من النشاط التجاري، مدعومة بحجم الطلب على الأدوية واستمرار التوسع في الخدمات الصحية.
17.6 مليار دولار مبيعات السوق خلال 12 شهرًا
وعلى مستوى الأداء السنوي المتحرك، سجلت مبيعات سوق الدواء السعودي عبر القطاع الخاص نحو 17.6 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر 2026.
ويعد هذا المؤشر أحد المقاييس الرئيسية لتقييم اتجاهات السوق، نظرًا لاعتماده على المبيعات المتحققة خلال عام كامل، بما يحد من تأثير التقلبات الموسمية التي قد تنعكس على النتائج الفصلية.
ويؤكد حجم المبيعات السنوية المتحركة الثقل الاقتصادي للقطاع الدوائي السعودي، وأهميته الاستراتيجية لشركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية، باعتباره سوقًا رئيسية للأدوية المبتكرة والمستحضرات المتخصصة وعلاجات الأمراض المزمنة.
السعودية تستحوذ على أكثر من 30% من سوق الدواء في الشرق الأوسط
وحافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأكبر سوق دوائي في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2025، مستحوذة على أكثر من 30% من إجمالي مبيعات المنطقة، وفقًا للبيانات التي حصل عليها «سوق الدواء السعودي».
وتستفيد السوق السعودية من مجموعة من المقومات الرئيسية، في مقدمتها استمرار الإنفاق على الرعاية الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الصحية، إلى جانب برامج التحول الصحي المرتبطة برؤية السعودية 2030.
كما يمثل حجم السوق عامل جذب رئيسيًا للاستثمارات الدوائية الأجنبية، سواء من خلال التوسع التجاري أو تأسيس مشروعات صناعية جديدة أو عقد شراكات مع الشركات المحلية لتوطين تصنيع الأدوية ونقل التكنولوجيا.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية متزايدة في ظل سعي المملكة إلى تعزيز أمنها الدوائي، وتنويع مصادر الإمدادات، ورفع مساهمة الصناعات الدوائية في الاقتصاد الوطني.
84 مصنعًا دوائيًا باستثمارات 7.5 مليار ريال
وبالتوازي مع تطورات المبيعات، تشهد صناعة الأدوية السعودية توسعًا في قاعدتها الإنتاجية، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة المحتوى المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرة الوطنية على توفير الأدوية.
وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة إلى نحو 84 مصنعًا، من بينها 50 مصنعًا مرخصًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار ريال.
ويعكس هذا التوسع تنامي الاهتمام بالاستثمار في الصناعات الدوائية، باعتبارها أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية التي تجمع بين الأهمية الصحية والعائد الاقتصادي، من خلال توفير فرص العمل المتخصصة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز الاستفادة من القدرات الصناعية المحلية.
كما يمثل التوسع في القاعدة التصنيعية خطوة مهمة نحو رفع مساهمة الإنتاج الوطني في تلبية الطلب المحلي، وتقليل تعرض السوق للتقلبات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
الإنتاج المحلي يغطي 28% من قيمة السوق و42% من الوحدات الدوائية
وتغطي المصانع الوطنية حاليًا نحو 28% من احتياجات السوق الدوائي السعودي من حيث القيمة، مقابل نحو 42% من إجمالي الوحدات الدوائية المتداولة، وفقًا للبيانات الواردة من المصادر.
ويكشف التفاوت بين النسبتين عن اختلاف واضح في مساهمة الإنتاج المحلي عند قياسه بالقيمة المالية مقارنة بحجم الوحدات المنتجة والمتداولة.
وتشير هذه الفجوة إلى أهمية التوسع في تصنيع الأدوية مرتفعة القيمة، خصوصًا المستحضرات الحيوية والعلاجات المتخصصة والأدوية المبتكرة، بما يسهم في زيادة حصة الصناعة الوطنية من إجمالي الإنفاق الدوائي، وليس فقط من عدد العبوات المتداولة.
ومن شأن التوسع في هذه المجالات أن يعزز القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في البحث والتطوير والتصنيع المتقدم، إلى جانب نقل التقنيات الدوائية الحديثة إلى المملكة.
صادرات الأدوية السعودية تتجاوز 1.5 مليار ريال
وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت صادرات قطاع الأدوية السعودي 1.5 مليار ريال، في مؤشر على اتساع الحضور الخارجي للصناعة الوطنية، وتنامي فرص الشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويمثل التصدير أحد المحاور الرئيسية لتعزيز استدامة نمو الصناعة الدوائية، إذ يتيح للشركات تنويع مصادر إيراداتها، ورفع كفاءة تشغيل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، بما يعزز قدرتها على المنافسة خارج السوق المحلية.
كما يرتبط التوسع في الصادرات بزيادة أهمية الالتزام بمعايير الجودة الدولية، والحصول على الاعتمادات التنظيمية اللازمة، وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يدعم وصول المنتجات الدوائية السعودية إلى أسواق جديدة.
توطين الأدوية مرتفعة القيمة يحدد المرحلة المقبلة للصناعة السعودية
وتعكس المؤشرات الحالية أن سوق الدواء السعودي يمر بمرحلة تتداخل فيها تطورات النشاط التجاري مع التحولات الهيكلية في الصناعة الوطنية، حيث يتزامن نمو القاعدة الإنتاجية مع توجه متزايد نحو توطين الصناعات الدوائية المتقدمة.
ورغم أن تراجع المبيعات خلال الربع الثالث يمثل مؤشرًا يستدعي المتابعة، فإن استمرار النمو خلال الأشهر التسعة الأولى يعكس احتفاظ السوق بحجم كبير من النشاط، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ خطط طويلة الأجل لتعزيز التصنيع المحلي.
ويتمثل التحدي الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة في تحويل التوسع في عدد المصانع والاستثمارات إلى زيادة فعلية في القيمة المضافة للصناعة الوطنية، عبر تصنيع مستحضرات أكثر تقدمًا، وتطوير القدرات البحثية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ورفع تنافسية المنتجات السعودية.
وفي ضوء هذه التطورات، تبدو الصناعة الدوائية السعودية أمام فرصة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد غير النفطي، من خلال الجمع بين تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير، وتحل المملكة من سوق رئيسية لاستهلاك الأدوية إلى مركز إقليمي أكثر تأثيرًا في تصنيعها وتطويرها وتوزيعها.
