زارت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتقت مديرها العام الدكتور نزار مهيدات.
وأكد الدكتور ياسين الحسبان، على أهمية دعم المؤسسة والوقوف على احتياجاتها لتقوم بعملها ودورها الرقابي على أكمل وجه، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامة غذاء المواطنين ودوائهم.
وأعرب الحسبان عن فخره بعمل المؤسسة، لاسيما وأنها حصلت على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، واعتمادية التفتيش الدولية، لافتاً إلى أنها أول مؤسسة رقابية تم إنشاؤها في الإقليم حيث تعمل على تدريب الدول المجاورة، وتعد نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي.
من جهته قدم الدكتور مهيدات إيجازا حول دور المؤسسة، التي نشأت عام 2003، كمؤسسىة رقابية بحتة تراقب وتجيز وتسجل أهم سلعتين للمواطن الأردني حرصا من الحكومة الأردنية على صحة المواطن.
كما استعرض مسئولو المؤسسة آخر مستجدات العمل، وعلى رأسها السعي نحو الحصول على الاعتماد النهائي من قبل منظمة التفتيش الدوائي التعاوني Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)، لدعم الصناعة الدوائية وتعزيز الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمامها وجذب الاستثمار.
وتمت الإشارة إلى العمل المستمر للحصول على اعتماد المؤسسة كجهة رقابية مرجعية عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية لاعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية في “WHO Benchmarking Programme ” لتعزيز الصناعة الدوائية وفتح أسواق عالمية للصادرات وجذب الاستثمار تعزز مكانة المؤسسة كجهة مرجعية على مستوى المنطقة لتصبح جهة مرجعية على مستوى العالم.
النظام المعدل لفحص الأدوية
وبينوا ان النظام المعدل لفحص الأدوية، الذي فصل عملية التحليل عن التسجيل، أدى إلى تسريع تسجيل الأدوية وتوفير بدائل علاجية في السوق المحلي وتخفيض أسعار الأدوية، موضحين أن عدد الأدوية التي جرى تسجيلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 550 دواء مثيل و 250 دواء أصيل لتوفير البدائل في الأسواق.
وأكدوا أن المؤسسة دأبت على تهيئة مختبرات متميزة ومتطورة وفق أعلى معايير الجاهزية والجودة وإستحداث فحوصات مخبرية جديدة ونوعية ورفد المختبرات بأجهزة متطورة ورفع تأهيل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة فيها.
واشاروا الى أن اعتماد الوصفات الأمنية غير القابلة للتزوير أدى إلى ضبط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وعدم تسجيل أي حالات تحويل لأمن الدولة بواقع صفر تحويلات.
واستعرضوا إجراءات تسهيل وتبسيط استيراد المواد الغذائية والسلع الغذائية الإستراتيجية لضمان توفير مخزون مستقر، موضحين أن هناك وجود مصانع غذائية وطنية تصدر إلى أكثر من 70 دولة.
وأشاروا إلى استحداث تعليمات الصناعات المنزلية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في التشغيل وتأطير الأعمال المنزلية وحماية المنتج الوطني وتأهيله للتصدير وتفعيل المهن المنزلية، بحيث تخضع الصناعات المنزلية للترخيص وتنتج منتجات آمنة.
وأكدوا أن المؤسسة تعتبر من أوائل المؤسسات، التي امتثلت لمعايير النزاهة الوطنية وقيمت من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن أفضل 10 مؤسسات بهذا الخصوص بنسبة 7 .91بالمئة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية واستخدام نظام الخلايا الشمسية وتوفير 2 مليون دينار من فاتورة الكهرباء السنوية.
ولفتوا إلى أنه تمت حوسبة 84 خدمة من إجمالي خدمات المؤسسة، البالغ عددها 163 خدمة، منوهين إلى أنه جرى استحداث وحدة الاستشارات العلمية لتشجيع الاستثمار وفتح باب الحوار مع المستثمرين في مجال الغذاء والدواء والمستلزمات وبما يعزز الأمن الدوائي، مشيرين إلى أهمية انضمام المؤسسة كعضو مراقب للمجموعة الدولية المسؤولة عن متابعة تسجيل الأدوية عالميا ICH-The International Conference on Harmonization.
