تدرس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية التابعة لاتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الجهات المعنية، تعزيز الإجراءات اللوجستية لضمان استمرار سلاسل إمداد الصناعات الدوائية في السعودية، كخطوة استباقية لأي تأثيرات محتملة لتعثر الإمدادات الخام الداخلة في صناعة الأدوية محليا، والقادمة عن طريق البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.
حيث أجرت اللجنة الوطنية لصناعة الدواء استطلاعا شاركت فيه 13 شركة متخصصة في صناعة وتوزيع الأدوية في السوق السعودية، وأوصت بضرورة دعم سلاسل الإمداد في الصناعات الدوائية المحلية، من خلال البحث عن موردين بدلاء للمواد الخام من مناطق جغرافية متنوعة، بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على مصادر محدودة، وزيادة مستويات المخزون من المواد الخام الأساسية وفقا لـ«الاقتصادية».
وذلك إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للموردين، خاصة أن الصناعة الدوائية المحلية تعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام، وتتأثر بشكل سلبي مع اي تداعيات على سلاسل الإمداد والنقل البحري واللوجستي بصورة عامة.
وتغطي صناعة الأدوية في السعودية 42 % من حاجة السوق من حيث الحجم و28 %من حيث القيمة، والسبب وراء ذلك استيراد أدوية باهظة الثمن محمية ببراءات اختراع، علما أنه لدى المملكة 50 مصنعا مسجلا للأدوية تغطي احتياج السوق المحلية.
يأتي التحرك من قبل الجهات المعنية في السعودية، بعد أن أدت تداعيات الأزمة الحالية للملاحة البحرية في البحر الأحمر إلى اضطراب العديد من شركات الصناعة الدوائية من حول العالم بسبب تأثر سلاسل الإمداد، إذ تسعى شركات الأدوية بالتعاون مع الحكومة لتجنيب السوق المحلية أي تعطيل للإنتاج قد يحدث نقصا في المعروض أو رفع في أسعار الأدوية.
“الاقتصادية” تواصلت مع هيئة الغذاء والدواء للوقوف على حجم المشكلة التي أكدت بدورها أن المواد الخام المستخدمة في الصناعات الدوائية متوفرة في السعودية.
وقالت الهيئة في رد مقتضب لـ”الاقتصادية” إنه “لا يوجد أي نقص في إمدادات المواد الخام الخاصة بالتصنيع الدوائي”، مؤكدة أنها تتواصل بشكل مستمر مع الشركات والمصنعين والجهات ذات العلاقة، للتأكد من التوفر والاستدامة.
فيما امتنع عدد من شركات الدواء التي تواصلت معها “الاقتصادية” عن التعليق على الاستفسارات المرتبطة بحجم المشكلة ومدى تأثيرها على السوق المحلية حتى ساعة إعداد التقرير.
ووفقا لوثائق اطلعت عليها “الاقتصادية”، فإنه من بين التوصيات التي تم طرحها لتفادي حدوث نقص حقيقي في سوق الدواء السعودية، مراجعة وتعديل الأنظمة والقوانين الحالية، بما يتيح المزيد من المرونة في استيراد المواد الخام والمستلزمات الطبية، خاصة في حالات الطواريء، لضمان عدم انقطاع أو تأخر عمليات الإنتاج.
ودعت التوصيات إلى تسهيل الإجراءات الجمركية للمواد الخام الضرورية، وتوفير الدعم للمصانع الدوائية المحلية، لمواجهة الارتفاع في تكاليف الشحن وتأمين مخزون إضافي من المواد الخام.
يبلغ حجم سوق الأدوية والمكملات الطبية نحو 34.5 مليار ريال بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 26.2 مليار ريال عام 2018، بمعدل نمو مركب 7.1%، فيما تشير التوقعات إلى نمو مركب بنحو 5% خلال 5 أعوام ليصل إلى 44 مليار بنهاية عام 2027، وبلغت نسبة استيراد الأدوية (العقاقير الأصلية) بنحو 60% من الإجمالي.
