تواصل شركة أفالون فارما، إحدى أبرز الشركات الوطنية العاملة في مجال صناعة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أداءها القوي في السوق السعودي خلال عام 2025، محققة نموًا لافتًا في مبيعاتها بنسبة 39.2%، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.
وقالت مصادر دوائية مطلعة، لـ«سوق الدواء السعودي»، إن أفالون فارما، سجلت مبيعات بقيمة 201.5 مليون دولار من خلال القطاع الخاص، مقارنةً بنحو 144.7 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2024، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية بلغت 2.8% من إجمالي مبيعات سوق الدواء السعودي.
وأوضحت المصادر أن شركة أفالون فارما حققت مبيعات في شهر أكتوبر 2025 بقيمة 20.9 مليون دولار، بنسبة نمو 1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات أن مبيعات «أفالون فارما» خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 حتى أكتوبر 2025 وصل إلى نحو 253.4 مليون دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 34.7% مقارنةً بنحو 188 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
ويعكس هذا الأداء المتسارع قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام في سوق يتسم بالمنافسة العالية، مدعومًا بتوسّعها في فئات علاجية متعددة، واستراتيجيتها القائمة على الابتكار والتوسع الإقليمي، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع الدواء والرعاية الصحية.
«أفالون فارما»، شركة وطنية تأسست في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 27 عاماً، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات في مجالات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية الطبية.
ومن خلال الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، تمكنت من تطوير مجموعة واسعة من المنتجات الطبية تشمل 75 علامة تجارية، تتراوح بين منتجات الرعاية الصحية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وصولاً إلى العقاقير الدوائية.
كما توسعت أفالون فارما بأعمالها خلال السنوات الأخيرة لتغطي أسواقًا إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشهد سوق الدواء في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا، مدعوماً بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتحول الإستراتيجي نحو التصنيع المحلي، لتتربع على عرش أسواق الدواء في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024 بحصة سوقية تقترب من 30%، وفقا لمصادر دوائية مطلعة تحدثت لـ«سوق الدواء السعودي».
وتواصل المملكة العربية السعودية، جهودها للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، مما يجعلها السوق الأكبر والأكثر جذبًا للاستثمارات الدوائية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وارتفعت عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة العربية السعودية الى نحو 84 مصنعًا دوائيًا، منها 50 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7.5 مليار ريال، تغطي احتياج السوق السعودي من الأدوية، بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث عدد الوحدات، في حين تتجاوز صادراتها الـ1.5 مليار ريال.
كما ارتفعت عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة العربية السعودية الى نحو 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال.
