أعلنت شركة Hikma Pharmaceuticals أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة أصدرت حكمًا بالإجماع لصالح الشركة، منهيةً بذلك دعوى قضائية طويلة الأمد رفعتها شركة Amarin Corporation بشأن مزاعم انتهاك براءات اختراع مرتبطة بعقار «إيكوسابنت إيثيل».
وقالت «الحكمة» إن قرار المحكمة العليا يمثل انتصارًا مهمًا للمرضى الأمريكيين ولصناعة الأدوية الجنيسة، إذ يسمح للشركة بمواصلة توفير بدائل دوائية منخفضة التكلفة لملايين المرضى في الولايات المتحدة.
وقال سام بارك، المستشار القانوني العام لشركة «الحكمة»: «لطالما دافعت الشركة عن حق المرضى في الحصول على أدوية آمنة وعالية الجودة وبأسعار معقولة، ونرحب بقرار المحكمة العليا الذي يتيح لنا مواصلة تقديم الأدوية الجنيسة التي تسهم في تحسين حياة المرضى وإنقاذها».
وأضاف أن أكثر من 2300 موظف لدى «الحكمة» في الولايات المتحدة، إلى جانب فرق العمل حول العالم، يواصلون تطوير وتصنيع وتوزيع الأدوية الأساسية التي أصبحت جزءًا محوريًا من منظومة الرعاية الصحية الأمريكية.
ويعود أصل النزاع إلى دواء «إيكوسابنت إيثيل»، المستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع شديد في مستويات الدهون الثلاثية بالدم. وكانت «الحكمة» قد حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وأطلقت في عام 2020 نسخة جنيسة من عقار «فاسكيبا» (Vascepa) المملوك لشركة «أمارين»، مع استبعاد الاستخدامات المشمولة ببراءات الاختراع من النشرة الدوائية، فيما يُعرف داخل الصناعة باسم «الملصق المحدود» أو «Skinny Label».
وتتيح هذه الآلية القانونية لشركات الأدوية الجنيسة طرح نسخ أقل تكلفة من الأدوية الأصلية دون انتهاك الاستخدامات التي لا تزال محمية ببراءات اختراع، بهدف تسريع وصول العلاجات الميسورة التكلفة إلى المرضى.
واتهمت «أمارين» شركة «الحكمة» بالترويج للدواء الجنيس في الاستخدامات المحمية ببراءات الاختراع، إلا أن محكمة أمريكية ابتدائية رفضت الدعوى. وبعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية فتح القضية، لجأت «الحكمة» إلى المحكمة العليا الأمريكية للطعن في القرار.
وأكد سام بارك أن الدعوى كانت تستهدف الحد من المنافسة المشروعة في سوق الأدوية الجنيسة، رغم الأطر القانونية الراسخة التي تنظم هذا القطاع في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي سيعود بالنفع على المرضى والنظام الصحي الأمريكي ككل.
وأعربت «الحكمة» عن تقديرها للمنظمات والأطراف التي دعمت موقفها أمام المحكمة، معتبرة أن القرار يعزز وضوح القواعد القانونية المنظمة للأدوية الجنيسة ويدعم استمرار الابتكار والمنافسة في قطاع الرعاية الصحية.
