حققت شركة سدير للأدوية، أداء استثنائي ومعدلات نمو قياسية في حجم مبيعاتها، لتصبح الشركة الأعلى نموًا بين أكبر 50 شركة مبيعًا في سوق الدواء السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025.
وقالت مصادر دوائية مطلعة أن مبيعات شركة سدير للأدوية، ارتفعت بنسبة 170.9%، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025، محققة قيم بيعية 70.9 مليون دولار، مقابل 26.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مستحوذة على حصة سوقية 1.6%.
وأضافت مصادر دوائية سعودية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء السعودي»، ان شركة سدير للأدوية، حققت مبيعات بقيمة 128.9 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بنسبة نمو 140%، مقابل 53.7 مليون دولار خلال في نفس الفترة من 2024.
وأشارت المصادر الى تحقيق شركة سدير للأدوية، مبيعات في الفترة من يوليو 2024 الى يونيو 2025 بقيمة 231 مليون دولار، بنسبة نمو 99.2%، مقارنة بنحو 115.9 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام.
«سدير فارما».. هي شركة مساهمة سعودية، تأسست عام 2014 بهدف بناء مجمع صناعي دوائي متقدم لتلبية الاحتياجات غير الملباة في سوق الأدوية، تسعى إلى تحسين حياة الناس من خلال توطين العلاجات المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز الوصول لمنتجات دوائية عالية الجودة من خلال فريق مهني يعمل على توطين وتطوير تقنيات التصنيع المتقدم.
وتتبنى شركة سدير فارما استراتيجية طموح، لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة، ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل أولها في، البحث والتطوير ونقل المعرفة والتوطين، وذلك من خلال رفع نسبة الإنفاق 11% على البحث والتطوير ونقل المعرفة والتوطين بحلول عام 2026،.
بينما يتثمل الهدف الثاني لشركة سدير فارما، في تطوير الموردين، وذلك من خلال إشراك 70 مورد محلي والتواصل معهم وتنسيق البرامج التدريبية والتعليمية الموجهة لهم، في حين يتمثل الهدف الثالث في تطوير القوي العاملة من خلال تدريب وتأهيل 185 متخصص محلي في مجالات تصنيع الأدوية بحلول عام 2026.
ويشهد سوق الدواء في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا، مدعوماً بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتحول الإستراتيجي نحو التصنيع المحلي، لتتربع على عرش أسواق الدواء في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024 بحصة سوقية تقترب من 30%، وفقا لمصادر دوائية مطلعة تحدثت لـ«سوق الدواء السعودي».
وتواصل المملكة العربية السعودية، جهودها للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، مما يجعلها السوق الأكبر والأكثر جذبًا للاستثمارات الدوائية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وارتفعت عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة العربية السعودية الى نحو 84 مصنعًا دوائيًا، منها 50 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7.5 مليار ريال، تغطي احتياج السوق السعودي من الأدوية، بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث عدد الوحدات، في حين تتجاوز صادراتها الـ1.5 مليار ريال.
كما ارتفعت عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة العربية السعودية الى نحو 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال.
