أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء، اليوم الثلاثاء، اعتماد آلية تنظيمية جديدة تُلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى إنهاء احتكار المنتجات الطبية وتعزيز استدامة الإمدادات.
وأوضحت المؤسسة في بيان أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وانسجامًا مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الجاهزية الوطنية في ملف الأمن الدوائي وضمان استمرارية توفر المنتجات الطبية.
تعزيز التنافسية ومنع الاحتكار
وأكدت المؤسسة أن الآلية الجديدة تسهم في رفع جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز تنافسية الدولة عالميًا، من خلال توسيع الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات خلال الطوارئ أو التحديات التشغيلية.
وبحسب البيان، تعزز الآلية مرونة سلاسل الإمداد عبر تنويع قنوات التوزيع، وتسريع الاستجابة لتغيرات الطلب والأزمات الصحية، وتحسين إدارة المخزون، بما يضمن وصول المنتجات الطبية بكفاءة إلى مختلف إمارات الدولة. كما تهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بالتحكم في الكميات أو توقيت الإمداد، وتحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمعايير الجودة والتخزين.
تطوير المنظومة الدوائية الوطنية
من جانبه، أكد سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن الآلية الجديدة تندرج ضمن نهج السياسات العامة التي تتبناها الدولة لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، ومواكبة المتغيرات الصحية والاقتصادية، عبر تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز الأمن الدوائي باعتباره أحد المكونات الأساسية للأمن الصحي الشامل، لافتًا إلى أن الاستثمار الدوائي يمثل إحدى نقاط القوة التي تتميز بها الإمارات إقليميًا وعالميًا، ما يجعلها مركز جذب للتدفقات الاستثمارية في القطاع.
وأضاف أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة وأنظمة حديثة تدعم الاستثمار في القطاع الدوائي، وتشجع الشركات العالمية على توطين صناعاتها المبتكرة والمثيلة داخل الدولة، في ظل بيئة تشريعية مرنة وداعمة للابتكار.
وأوضحت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذه الخطوة التنظيمية تعزز كفاءة إدارة الإمدادات وترسّخ أطر الحوكمة الفعّالة، بما يدعم استقرار ونمو السوق الدوائي واستدامته في الدولة.
