اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم.
يأتي القرار لتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالمياً، وتحقيق رؤية المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بإعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع اقتصاد المملكة وفقاً لرؤية 2030
ويُعد هذا الإلغاء خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، باعتبار الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
