أقر مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ يهدف إلى جعل ألمانيا موقعا جذابا لتطوير وإنتاج الأدوية.
ومن المقرر بموجب القانون تسريع وتبسيط موافقات الاختبارات وإجراءات الترخيص للأدوية.
وقال لاوترباخ المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن هذا سيعود بالفائدة مباشرة على المرضى في ألمانيا، حيث سيكون بمقدورهم الاستفادة من علاجات جديدة.
ومن بين التدابير المقررة بموجب مشروع القانون تبسيط إجراءات الاختبارات السريرية، والتي من خلالها يتم تأكيد فعالية وسلامة وقابلية تحمل المواد الدوائية قبل ترخيصها وطرحها في السوق.
وأوضح المعهد الفيدارلي باول-إرليش المملوك للحكومة الاتحادية، أن مثل هذه الاختبارات تتضمن أيضا متطلبات أخلاقية وقانونية لحماية المشاركين في الدراسات.
كما تنص خطط القانون أيضا على توفير إمكانية لشركات الأدوية للاتفاق على “مبالغ سداد سرية” للأدوية الجديدة.
في المقابل، حذر الاتحاد الرئيسي للتأمين الصحي الإلزامي من أن الأسعار السرية تفتح المجال لتسعير غير شفاف وتزيد من التكاليف، وقال: “نحن لا نتحدث هنا عن ملايين، بل عن عدة مليارات من اليورو كل عام من التكاليف الإضافية بالنسبة للمشتركين دون أي قيمة مضافة للرعاية”.
وفي ذات السياق، انتقد اتحاد شركات التأمين الصحي الخاصة مشروع القانون بوصفه يخدم بشكل حصري مصالح شركات الأدوية للحصول على ميزة سعرية خارج ألمانيا.
