كشف النائب مضر الكروي، عضو مجلس النواب العراقي، عن اتخاذ الحكومة خطوات جادة نحو إنشاء 3 مدن للصناعات الدوائية في العراق.
وقال الكروي، إن أكثر من 95% من الأدوية يتم استيرادها من الخارج لتأمين توافرها في المستشفيات والمراكز الصحية في ظل محدودية الإنتاج المحلي، رغم أنه يشكل قطاع اقتصادي حيوي يمكن أن يخلق تحولا في تقليل الإنفاق ودفع الأموال إلى تطوير واستحداث خطوط إنتاجية جديدة”.
وأضاف الكروي، أن الحكومة وضعت خطة لإنشاء 3 مدن للصناعات الدوائية في محاولة هي الأولى من نوعها لتوطين أكثر من 100 نوع من الأدوية كمرحلة أولى وستنطلق في 2025″.
وأشار إلى أن اجتماع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع وفد من نقابة الصيادلة كان باتجاه وضع خارطة طريق مشتركة من اجل البدء في مشاريع التوطين خاصة مع وجود طلبات لشركات كبرى في بناء مصانع للأدوية ستكون بوابة في خفض الفاتورة وزيادة خطوط الإنتاج”.
وتستورد اغلب المستشفيات الحكومية والأهلية العراقية احتياجاتها الدوائية من الخارج رغم كلفتها العالية مقارنة لو تم توطين صناعة الادوية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أكد على مضي الحكومة في نهج توطين صناعة الأدوية، واتخاذ إجراءات عدة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين والشركات المتخصصة بالصناعة الدوائية.
وتحدث السوداني خلال اجتماع مع نقيب الصيادلة حيدر فؤاد الصائغ ووفد من النقابة، بعد “الاستماع إلى استعراض مفصّل عن واقع العمل الصيدلي في العراق، والخدمات الصيدلية التي تقدم في قطاع الرعاية الصحية، ودور النقابة في تسخير طاقات الشباب العلمية في هذا المجال، والخطط المعدّة للتطوير”، بحسب بيان نشره مكتبه.
وقال السوداني، إنّ حكومته “ماضية في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق، حيث تم اتخاذ إجراءات عدة، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين والشركات المتخصصة بالصناعة الدوائية، وهي خطوات مستمدة من أهداف البرنامج الحكومي في الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً، ومنه صناعة الأدوية”.
ووجه السوداني، وفق البيان، بـ “متابعة الطلبات المقدّمة حول تخصيص أراضٍ لإنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعات الدوائية في العراق لتوطين صناعة الدواء، وإنشاء مجمّعات سكنية للصيادلة، وبناء مقار لممثليات نقابة الصيادلة في المحافظات، وكذلك متابعة تأسيس مصرف خاص لاستثمار وتمويل المشاريع الصيدلانية المختلفة”.
