قال النائب هشام العوضي أن إجمالي البحرينيين العاملين في قطاع بيع الأدوية في البحرين يبلغ 3 مواطنين فقط، مقابل 500 موظف أجنبي يعمل في ذات القطاع. الذي يضم أكثر من 3 ألاف دواء مرخص وأكثر من 80 شركة موجودة لتسويق الأدوية في البحرين.
وشدّد العوضي على حق البحريني في الحصول على الوظيفة المناسبة له، مشككًا بشهادات الأجانب العاملين في هذا القطاع وعن احتمالية ان تكون هذه الشهادات مزورة كما وانتقد عدم وجود أحد المسؤولين من «نهرا» في جلسة النواب للإجابة على الأسئلة.
وطالب العوضي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» بإقامة حملات تفتيشية وأن تضغط على الشركات في عملية توظيف البحرينيين.
ومن جانبها أكّدت وزيرة الصحة البحرينية، جليلة السيد، أنه لا يوجد لدى وزارة الصحة أي طلبات عالقة أو متأخرة للبحرينيين بشأن الترويج الدوائي في المملكة.
وقالت الوزيرة في مداخلة للرد على النائب هشام العوضي إنه من بين اشتراطات الترخيص للترويج الدوائي والمقرّة قانونًا في البحرين أن يكون مالك ترخيص مهنة الترويج الدوائي حاصلًا على مؤهل أكاديمي في إحدى العلوم الصيدلية. حيث إن هذا الاشتراط يتساوى فيه البحرينيون والأجانب.
وذكرت الوزيرة أن القانون يسهل على البحرينيين الحصول على التراخيص، أما الاشتراطات بالنسبة للبحرينيين فهي أقل من الأجانب، مؤكدة بالقول إنه يشترط أيضًا وجود خبرة في مجال الترويج الدوائي لغير البحرينيين من أجل الحصول على ترخيص بذلك، وهذا الشرط أحد “شروط الخبرة”، كما لا يشترط القانون على البحرينيين.
ونوهت السيد بأن وزارة الصحة تؤمن بالكفاءة البحرينية، وفي حال وجود بحريني مستوفٍ للشروط والمعايير يتم منحه الترخيص. ولا يوجد أي طلبات عالقة للترويج الدوائي للبحرينيين، منوهة بأن هناك من يتم الترخيص لهم لترويج الأدوية يعملون في شركات عالمية تتعلق بالأدوية ويتم انتدابهم لدول مختلفة من قبل شركاتهم لممارسة المهنة.
وأكدت سعي الوزارة والجهات المعنية لتوفير فرص نوعية ومبتكرة للبحرينيين، مؤكدة أن عدد مروجي الأدوية المرخصين حسب السجلات المسجلة في “نهرا” يبلغ 101 أجنبي، لافتةً إلى أن هذه الأرقام متغيرة.
ودعت الوزيرة النائب هشام العوضي إلى تزويد الوزارة بالأعداد التي تحدث عنها ليتم التحقق من وجود التراخيص من عدمها.
ونوهت إلى أن القانون يشترط وجود الخبرة في مجال الترويج الدوائي في حال كان مروج الدواء غير بحريني، وأما في حالة البحريني فلا يُطبق شرط الخبرة. مؤكدةً أن الوزارة تؤمن بالكفاءات البحرينية ويتم منح البحريني ترخيصًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا” حال استيفائه للاشتراطات.
