ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة في شأن تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وتضم اللجنة في عضويتها عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، إلى أهمية إدارة واستدامة واستثمار أموال الزكاة والوقف، وصرفها في المصارف ذات الأولوية، لما لها من أثر فاعل في تحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤى واستراتيجيات الدولة الهادفة إلى تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها.
وأوضحت اللجنة عند طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية المهمة في المستويين المحلي والعالمي، لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وباحتسابها نشاطاً استراتيجياً والسلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً.
