حققت شركة ساجا للأدوية، معدلات نمو قياسية في حجم مبيعاتها بسوق الدواء السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي لتستحوذ على 1% من مبيعات السوق.
وقالت مصادر دوائية مطلعة أن مبيعات شركة ساجا للأدوية، ارتفعت بنسبة 89.5%، خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، محققة قيم بيعية 93.7 مليون دولار، مقابل 49.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأضافت مصادر دوائية سعودية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء السعودي»، ان شركةساجا للأدوية، حققت مبيعات بقيمة 42.3 مليون دولار في الربع الثاني من 2025، بنسبة نمو 83%، مقابل 23.1 مليون دولار خلال في نفس الفترة من 2024.
وأشارت المصادر الى تحقيق شركة ساجا، مبيعات في الفترة من يوليو 2024 الى يونيو 2025 بقيمة 164.3 مليون دولار، بنسبة نمو 71%، مقارنة بنحو 95.9 مليون دولار خلال نفس الفترة قبل عام.
ويمتد تواجد شركة ساجا للأدوية جغرافيا الى نحو 13 دولة، توفر فيها مايزيد عن 47 علامة تجارية، بالإضافة الى إمتلاك مصنعيين للأدوية أحدهما في السعودية والآخر في مصر.
«ساجا» هي مشروع مشترك بين شركة الرعاية الصحية السعودية الرائدة «تمر للصناعات» واثنتين من شركات الأدوية اليابانية الرائدة وهما شركة دايتشي سانكيو المحدودة وشركة أستيلاس فارما.
تأسست شركة ساجا في عام 1996 وقدمت أول مستحضر إلى السوق السعودية في عام 2000، ومنذ ذلك الحين، تعمل «ساجا» على التوسع جغرافيًا وتنويع محفظتها الفريدة.
ويشهد سوق الدواء في المملكة العربية السعودية نموًا قويًا، مدعوماً بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتحول الإستراتيجي نحو التصنيع المحلي، لتتربع على عرش أسواق الدواء في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2024 بحصة سوقية تقترب من 30%، وفقا لمصادر دوائية مطلعة تحدثت لـ«سوق الدواء السعودي».
وتواصل المملكة العربية السعودية، جهودها للنهوض بالصناعات الدوائية والمعدات الطبية، من خلال توطينها، ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي، مما يجعلها السوق الأكبر والأكثر جذبًا للاستثمارات الدوائية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
وارتفعت عدد مصانع الأدوية المسجلة في المملكة العربية السعودية الى نحو 84 مصنعًا دوائيًا، منها 50 مرخصة من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب 7.5 مليار ريال، تغطي احتياج السوق السعودي من الأدوية، بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث عدد الوحدات، في حين تتجاوز صادراتها الـ1.5 مليار ريال.
كما ارتفعت عدد مصانع الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة العربية السعودية الى نحو 148 مصنعًا مرخصاً من هيئة الغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تقارب الـ 3.1 مليارات ريال.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، في يناير 2024، والتي تهدف لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية الحيوية بحلول عام 2040، بالإضافة الى تحقيق مستوى عال من الإكتفاء الذاتي، وإحداث أثر إجتماعي واقتصادي إيجابي، وذلك من خلال التركيز على أربعة توجهات استراتيجية ذات أولوية:
أولها اللقاحات: بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها، ثانيا، توطين الأدوية الحيوية: التصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها، ثالثا، الجينوم: لتحقيق الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، رابعا، تحسين زراعة النباتات: لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
وتتطلع المملكة من تلك الاستراتيجية أن تصبح المملكة تجمعاً إقليمياً رائداً في قطاع التقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام2030 وعالميا بحلول 2040.
بالإضافة الى اسهام قطاع التقنية الحيوية بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2024، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال سعودي، الى جانب خلق 11000 وظيفة نوعية بحلول عام 2023.
