أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أمس الاثنين عن إبرام اتفاق تاريخي ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الدوائية البريطانية المصدّرة إلى السوق الأمريكية. حيث يُعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين في قطاع الأدوية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الصناعة الدوائية وحماية إنفاق الصحة العامة.
ويأتي هذا التنازل من واشنطن مقابل التزام بريطاني بخفض الحسومات التي تدفعها شركات الأدوية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، والتي تقوم حالياً بإعادة جزء من عائدات بيع الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الهيئة بهدف السيطرة على الإنفاق ومنع ارتفاع التكاليف بشكل مفرط.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR)، ستخفض المملكة المتحدة هذه الخصومات لتصل إلى حد أقصى يبلغ 15% خلال عام 2026، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 23%. كما ستشهد الأسعار الصافية للأدوية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 25%، ما يتيح زيادة الإيرادات لشركات الأدوية البريطانية.
تعزيز التعاون التجاري بين البلدين في قطاع الأدوية
ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين في قطاع الأدوية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الصناعة الدوائية وحماية إنفاق الصحة العامة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر بفرض رسوم تصل إلى 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية أو المحمية ببراءات اختراع والمصدّرة إلى الولايات المتحدة، ما لم تبنِ الشركات مصانع أو منشآت إنتاج داخل أمريكا. وقد أثار هذا التهديد قلق كبريات الشركات، إذ يُعدّ قطاع الصناعات الدوائية أحد أبرز قطاعات التصدير البريطانية، بما في ذلك شركتا “أسترازينيكا” و”GSK”.
ترامب يتعهد بعدم استهداف ممارسات تسعير الأدوية في المملكة المتحدة
وكجزء من الاتفاق الجديد، أكدت الولايات المتحدة التزامها “بعدم استهداف ممارسات تسعير الأدوية في المملكة المتحدة” في أي تحقيقات مستقبلية بالقطاع “طوال مدة ولاية الرئيس ترامب”.
لطالما أكدت الولايات المتحدة أن المرضى الأمريكيين يدفعون مبالغ أعلى بكثير مقابل الأدوية الجديدة مقارنةً بنظرائهم في المملكة المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نظام التسعير الصارم الذي تتبعه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وفي بريطانيا، تقوم جهة حكومية تُعرف باسم “NICE” (المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة) بتقييم ما إذا كان ينبغي للهيئة تغطية تكلفة دواء جديد، من خلال مقارنة سعره بالفائدة الصحية التي يوفرها. وإذا تجاوزت تكلفة العلاج الحد المعياري مقابل “سنوات الحياة الصحية” الإضافية التي يمنحها للمريض، فإن الهيئة تميل إلى عدم تمويله. ويشير منتقدو هذا النظام إلى أن هذه المعايير قد تحد أيضاً من الابتكار وتقليل الطلب على أدوية أحدث وأكثر فعالية.
اتفاق تاريخي
وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة البريطانية أن “الاتفاق التاريخي” مع الولايات المتحدة يضمن “توفير الأدوية وإمداداتها لعشرات الآلاف من مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية”، مضيفة أن “العلاجات الجديدة الرائدة” ستصل إلى “الصف الأول في الهيئة” بسرعة أكبر.
وخلال العام الجاري، أعلنت عدة شركات أدوية كبرى عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، بينما أجّلت أو عدّلت مشاريعها في بريطانيا، مشيرة إلى ما وصفته بالبيئة التنظيمية والتجارية الصعبة. ووفق تقرير حديث صادر عن “رابطة صناعات الأدوية البريطانية” (ABPI)، أدى نهج المملكة المتحدة في تسعير الأدوية وتعويضاتها إلى تراجع الاستثمار الأجنبي في القطاع.
وكانت شركة “أسترازينيكا” قد أعلنت في سبتمبر 2025 تعليق استثمار مخطط قدره 200 مليون جنيه إسترليني (227 مليون يورو) في موقع أبحاثها بمدينة كامبريدج، مؤكدة أن القرار جاء نتيجة الظروف الصعبة في البلاد. وفي المقابل، تعهّدت شركة “GSK” بضخ استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة بقيمة 30 مليار دولار (25,8 مليار يورو) خلال خمس سنوات.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد في قطاع الأدوية بعد ستة أشهر من إبرام رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقاً مع ترامب لتحديد الرسوم على معظم الصادرات عند عشرة في المئة، مع بقاء التعامل مع المنتجات الدوائية نقطة غموض أساسية حتى الآن.
